به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور صورت ‌می‌گیرد:

مشکلات واحدهای تولیدی با منابع طبیعی حل و فصل ‌می‌شود

با دستور قائم ‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف شدند در همکاری با مراکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق‌های بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي، مشکلات واحدهای تولیدی در ارتباط با منابع طبیعی را احصاء و به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع دهند.
 

با دستور قائم ‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف شدند در همکاری با مراکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق‌های بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي، مشکلات واحدهای تولیدی در ارتباط با منابع طبیعی را احصاء و به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع دهند.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌های صنعتی ايران، بابک دین ‌پرست طی نامه‌ای به وزراي جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، سازوکار رفع مشکلات واحد‌های تولیدی با منابع طبیعی را تبیین کرده است. بر این اساس، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ملزم شده‌اند ظرف 10 روز نسبت به احصاء این مشکلات اقدام کرده و همچنین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها نیز موظف‌اند ظرف مدت حداکثر 10 روز نسبت به بررسی تمامی پرونده‌های ارجاعی مبادرت ورزند.

در نامه قائم ‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور آمده است: "به موجب ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌ اندازی طرح‌های نیمه‌ تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات با منابع طبیعی، محیط زیست و معادن و رفع موانع صادراتی، ستادی با عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و کارگروه‌های متناظر آن در سطح استان‌های کشور تشکیل شده که یکی از اعضای مؤثر آن، وزارت جهاد کشاورزی است."

دين پرست در ادامه نوشته است: "از سوی دیگر، یکی از مهمترین تکالیف قانونی ستاد موصوف، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات مرتبط با منابع طبیعی واحدهای تولیدی است. بر همین اساس، درنظر است مجموعه مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع طبیعی، در قالب یک برنامه منظم و زمان‌ بندی شده، دقیقاً احصاء و در یک بازه زمانی حداکثر یک ماهه در چارچوب قانون تعیین تکلیف و حل و فصل شوند. بر این اساس، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور موظف‌اند ظرف مدت حداکثر 10 روز با رجوع به پرونده‌های موجود در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، مراکز خدمات سرمایه‌ گذاری اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط و تشکل‌های تولیدی بخش خصوصی و همچنین اطلاع‌ رسانی مناسب نسبت به احصاء و جمع‌ بندی تمامی موارد مرتبط با مشکلات منابع طبیعی واحدهای مشمول ماده (61) قانون در سطح استان اقدام و مراتب را طی فهرست مشخصی که دربرگیرنده مشخصات واحدها، مشکلات مرتبط و روند رسیدگی و حل و فصل موانع موجود مرتبط است، به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری آن استان منعکس کنند."

او در ادامه نامه خود آورده است: "همچنین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها موظف‌اند ظرف مدت حداکثر 10 روز نسبت به بررسی تمامی پرونده‌های ارجاعی اقدام و رأساً و یا با هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی لازم از آن وزارت، نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور با تأکید جدی بر حل و فصل مشکلات واحد‌ها اقدام و نتیجه را در موعد مقرر به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت اعلام دارند. در عین حال، کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها موظف‌اند، ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی و ارزیابی اقدامات ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها و همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاعی از سوی ادارات کل موصوف در جلسات فوق‌ العاده کارگروه اقدام کنند."